الأسئلة الشائعة

يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة عبر صفحة البرامج التدريبية في الموقع، واختيار البرنامج المناسب ثم اتباع خطوات التسجيل المعروضة. وفي حال وجود متطلبات قبول أو رسوم، يُرجى مراجعة تفاصيل البرنامج قبل إتمام التسجيل.

تختلف طريقة تقديم البرامج بحسب طبيعتها؛ فقد تُعقد حضوريًا أو إلكترونيًا أو بنظام مدمج. يُذكر نمط الدراسة ومواعيد اللقاءات في وصف كل برنامج عند طرحه.

يمكن للمؤسسات طلب تصميم برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات موظفيها وأهدافها المهنية، من حيث الموضوعات والمخرجات والمدة وآلية التنفيذ. ويُحدد نطاق الخدمة بعد دراسة الاحتياجات والاتفاق على العرض المناسب.

تتناول البرامج مجالات القانون والتحكيم وصياغة العقود والحوكمة والامتثال والإدارة والتطوير المهني، بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ذات الصلة بالممارسة القانونية.

تختلف شروط القبول بحسب مستوى البرنامج وطبيعته؛ فقد تكون بعض الدورات مفتوحة لجميع المهتمين، بينما تتطلب البرامج المتقدمة مؤهلًا أو خبرة ذات صلة. تُوضح المتطلبات في وصف البرنامج.

تُنشر المواعيد والرسوم، إن وجدت، ضمن تفاصيل البرامج المتاحة، أو تُقدم عند الاستفسار عنها عبر قنوات التواصل المعتمدة. لا تُعد المواعيد أو الرسوم نهائية ما لم تُعلن أو تُؤكد رسميًا.

التحكيم وسيلة لتسوية نزاع قابل للتحكيم وفق القانون، يستند اختصاص المحكم أو هيئة التحكيم فيها إلى اتفاق الأطراف، ويصدر في نهايتها حكم تحكيمي ملزم، مع خضوع تنفيذه والطعن فيه للأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

يفصل المحكم في النزاع بحكم ملزم ضمن نطاق اختصاصه، أما الوسيط فيساعد الأطراف على التوصل بأنفسهم إلى تسوية اتفاقية، دون فرض قرار عليهم. وتختلف الآثار والإجراءات باختلاف التشريع والاتفاق.

تبدأ العملية عادةً بالتحقق من وجود اتفاق تحكيم صحيح ومن نطاق النزاع، ثم إعداد الطلب والبيانات والمستندات وفق القواعد المتفق عليها. ويجب تحديد الجهة أو الآلية المخولة بإدارة الإجراءات؛ فإرسال استفسار إلى ريفيرا لا يُعد بذاته بدءًا رسميًا لإجراءات تحكيم.

يتطلب التحكيم اتفاقًا عليه بين الأطراف، ويمكن أن يرد الاتفاق في صورة شرط ضمن العقد أو اتفاق مستقل يُبرم وفق القانون الواجب التطبيق، سواء قبل نشوء النزاع أو بعده.

نعم، بحسب طبيعة النزاع وإرادة الأطراف والأحكام القانونية ذات الصلة، يمكن اللجوء إلى التفاوض أو الوساطة أو التوفيق لمحاولة الوصول إلى تسوية ودية. وتختلف صلاحيات الطرف المحايد وآثار التسوية بحسب الوسيلة المختارة.

يمكن إتاحة نماذج إرشادية ضمن المكتبة القانونية والتحكيمية عند نشرها. وهي مواد للتوعية والمساعدة في الإعداد، ولا تغني عن تكييف كل نموذج مع الوقائع والقواعد والقانون المعمول به.

يمكن تقديم طلب عبر بوابة الاستشارات القانونية المتاحة في الموقع عند تفعيلها، أو التواصل من خلال القنوات المنشورة. ويُفضل وصف المسألة بإيجاز دون إرسال مستندات أو بيانات حساسة قبل التأكد من وجود قناة آمنة.

تختلف التكاليف بحسب طبيعة الموضوع ومدى تعقيده والخدمة المطلوبة. تُحدد أي رسوم وشروط تقديم الاستشارة وتُوضح للمستفيد قبل بدء الخدمة بعد مراجعة الطلب.

نتعامل مع طلبات الاستشارات وفق سياسة الخصوصية والضوابط المهنية والقانونية ذات الصلة. ويُنصح بعدم إرسال معلومات شخصية حساسة أو وثائق سرية عبر قنوات غير مؤمنة قبل الاتفاق على آلية مناسبة لتبادلها.

لا. يُعد تقديم الطلب وسيلة للتواصل والتقييم الأولي فقط، ولا ينشئ بذاته علاقة محامٍ بموكل أو التزامًا بتولي القضية أو التمثيل القانوني. ويخضع تقديم الخدمات القانونية لمتطلبات الترخيص والاتفاق المهني الملائم.

يعتمد نوع الشهادة وشروط إصدارها على البرنامج والجهة المانحة ومعايير الحضور أو التقييم المعلنة. لذا يجب مراجعة صفحة كل برنامج لمعرفة ما إذا كانت الشهادة حضورًا أم إنجازًا مبنيًا على تقييم.

لا تمنح الشهادة التدريبية وحدها ترخيصًا مهنيًا أو صفة قضائية أو اعتمادًا رسميًا تلقائيًا. وتخضع أهلية ممارسة الأدوار القانونية أو التحكيمية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

لا ينبغي افتراض اعتماد جميع البرامج أو الشهادات على نحو موحد. يُعلن لكل برنامج عن الجهة المانحة ونوع الاعتماد ونطاقه، إن وجد، بصورة مستقلة وواضحة.

تختلف آلية التحقق بحسب الجهة التي تصدر الشهادة. إذا توفرت خدمة تحقق إلكترونية أو رقم مرجعي، فستُوضح في الشهادة أو في وصف البرنامج. ويمكن التواصل مع الإدارة للاستفسار عن شهادة صادرة عن ريفيرا.

تستهدف ريفيرا الأفراد والمؤسسات في الأردن والوطن العربي، ويمكن بحث تقديم برامج أو خدمات دولية وفق طبيعتها والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

يمكن استخدام صفحة «تواصل معنا» على الموقع أو قنوات التواصل الرسمية المعلنة. ولطلبات الاستشارات القانونية، يُفضل استخدام البوابة المخصصة عند تفعيلها.

ترحب ريفيرا بطلبات التعاون المهني والأكاديمي ذات الصلة بالتدريب والتعليم والتحكيم والبحث القانوني، وتخضع المقترحات للمراجعة وتحديد نطاق العمل والشروط المناسبة.